نرفض رفضًا قاطعًا المزاعم التي لا أساس لها من الصحة والتي تستهدف بلدنا في بعض القرارات التي اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم أمس (12 فبراير/شباط).

يتجاهل القرار المتعلق بـ"الوضع في شمال شرق سوريا" دور تركيا في تعافي سوريا واستقرارها. وننصح البرلمان الأوروبي ببذل المزيد من الجهود لفهم الحقائق على أرض الواقع وتطلعات سوريا وشعبها، بدلًا من اعتماد قرارات مضللة وسيئة النية.

من جهة أخرى، فإن الادعاءات المتعلقة بحرية التعبير والدين في بلدنا، والواردة في القرار المعنون "عمليات الطرد الممنهجة للصحفيين الأجانب والمسيحيين الأجانب في تركيا"، تتناقض مع الحقائق. لا يحق لأي مؤسسة أجنبية، بما فيها البرلمان الأوروبي، التدخل في الإجراءات القضائية الجارية في بلدنا.

كما تتعارض هذه القرارات مع روح الجهود المبذولة لتحسين العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي. ندعو البرلمان الأوروبي إلى اتخاذ خطوات بناءة من أجل العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، بدلاً من أن يتم استغلاله في الجهود المبذولة ضد بلدنا ومحاولة التدخل في شؤوننا الداخلية.