إننا ندين بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير الذي يهدف إلى فرض سيادتها وتوسيع نطاق أنشطتها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

إن هذه الخطوة، التي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني قسرًا من وطنه وتسريع جهود إسرائيل غير القانونية في ضم الأراضي، تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وهي باطلة ولاغية.

ولا تملك إسرائيل أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

إن السياسات التوسعية التي كثفتها حكومة نتنياهو في الضفة الغربية المحتلة تقوض جهود السلام الجارية في المنطقة، وتضر بفرص حل الدولتين.

ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ضد محاولات إسرائيل لفرض أمر واقع.

ستواصل تركيا دعم الجهود الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية متكاملة جغرافياً ومستقلة وذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى حدود عام 1967.